دور الخدمه الاجتماعيه فى مجال الدفاع الاجتماعى

عن الدفاع الاجتماعى فى مصر



يعتبر الدفاع الاجتماعى من أقدم مجالات العمل الاجتماعى فى مصر حيث صدر المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1936 بانشاء مجلس أعلى للإصلاح الاجتماعى ،وكان من أهم أهدافة – مراقبة أحوال التطور الاجتماعى والنظر فى الوسائل والتدابير والإصلاحات التى ترمى إلى توجيه هذا التطور توجيها يتسق مع خصائص الشعب المصرى وتقاليدة ،وفى 20 أغسطس 1939 انشئت وزارة الشئون الاجتماعية وتضمن مرسوم انشائها تحديد الشئون والمصالح ومنها مصلحة السجون والمعاهد والمستعمرات المختلفة لتقويم المجرمين والأحداث واصلاحهم . ..إلخ.وفى 6 سبتمبر 1939 صدر قرار وزارى بتحديد الإدارات والمصالح واختصاصاتها فانشئت (ادارة شئون الأحداث ) كإحدى ادارات مصلحة الخدمات الاجتماعية




وكانت رعاية الأحداث فى بداية الأربعينيات تتم حكوميا من خلال أربع اصلاحيات : الجيزة وترعى الأحداث المشردون ،اصلاحية المرج وترعى الأحداث المجرمون ،اصلاحية القناطر وطبيعيتها صناعية (الغزل) واصلاحية البنات بالجيزة



وفى القطاع الأهلى اهتمت الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية برعاية الحدث فى البيئة الطبيعية فانشأت مكتب الخدمة الاجتماعية لمحكمة الأحداث عام 1940 ليقدم بحوث للمحكمة- يسترشد بها القاضى قبل اصدار حكمه.وفى 3 إبريل 1954 صدر القانون 193 بانشاء اتحادعام لرعاية الأحداث كهيئة أهلية .وفى 28 مارس 1956 صدر قرار جمهورى بتبعية دور التربية بالجيزة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والتى سلمتها فى يناير1957 لمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة ثم صدر القرار الجمهورى 1149 لسنة 1957 باسناد دور التربية بالجيزة للأحداث إلى الاتحاد العام لرعاية الأحداث وشكل لها مجلس ادارة يتولى ادارتها مكون من ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية ومنطقة الجيزة الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والصناعة والعدل والمهتمين بالنواحى الاجتماعية . وتوالت القرارات المنظمة لهذا الميدان حتى عام 1966 حيث تحولت الادارة العامة للأحداث إلى الادارة العامة للدفاع الاجتماعى وتحددت ميادينة كالآتى




- رعاية المتسولين- رعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للإنحراف
- رعاية ضحايا الانحراف الجنسى والدعارة
- رعاية المعتمدين على المخدرات والمسكرات- رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم




واستمر العمل فى مجال الدفاع الاجتماعى معتمدا على الجهود العلمية لأبناءة المخلصين مرورا بالسبعينيات ثم الثمانينيات حيث كانت تلك الفترة من أخصب فترات إذ كانت تتسم بالمنهج العلمى فى آداء العمل واعتمدت بشدة على الأخصائيين الاجتماعيين ووصولا إلى التسعينيات ثم المرحلة الحالية حيث اعتمدت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي فى يونيو 1994 وجاء فيها أهمية الاعتماد على الجانب الوقائى فى مواجهة ظواهر الانحراف فى السلوك الاجتماعى مع التوسع فى الأخذ بالتدابير العلاجية بمفاهيمها المتطورة والتى تعتمد على تطوير العناصر البشرية المنوط بها العلاج الاجتماعى والنفسى على المستوى التعليمى والتدريبى وعلى جانب ضرورة تطوير الحوافز المالية والإدارية المشجعة على العمل باستقلال وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات المختلفة بمؤسسات العمل فى جميع مجالات الدفاع الاجتماعى . واهتمت الاستراتيجية بتحديث الادارة وحسن تصميم الهياكل التنظيمية ووجوب وضع الموظف الصالح فى المكان المناسب مع الاهتمام باتباع آليات البحث العلمى فى سبيل انجاح الخطط العلاجية والوقائية



وجاء فى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم أنه ينبغى استخدام موظفين مؤهلين اجتماعيا ،وينبغى أن تكفل الإدارة سلامة اختيارهم وتعيينهم على اختلاف رتبهم ووظائفهم ،وأن تكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم ، وأن يتلقوا من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسئولياتهم




ومن اللافت للنظر انه مرورا بحقب الثمانينيات والتسعينيات اذداد اعتماد مؤسسات الدفاع الاجتماعى على الأخصائيين الاجتماعيين وتم تعيين الكثير منهم بها وتطور منهم من تبوأ مراكز قيادية فى وزارة الشئون الاجتماعية وانشئ معهدا للدراسات العليا فى الدفاع الاجتماعى لتطوير المتخصصين مهنيا والإرتقاء بمستواهم العلمى والعملى مما يعنى أن ثمة تقدما فى الممار سة المهنية بالمجال كان مؤهلا له أن يحدث لولا حدوث وتفاقم مشكلات كادت تعصف بوجود المهنة بالمجال وماتزال

الخدمة الاجتماعية وحركةالدفاع الاجتماعيتمهيد:ـ
إن الإنسان دون بيئة ومجتمع لا يعدو منزلة الكائن المماثل لسائر الكائنات التي لا معنى لها إلا بغيرها ، كما أن المجتمع دون إنسان لا يعدو منزلة الشيء مثل سائر الأشياء .
أما اتحاد الاثنين معا فيشكل عالما قائما بذاته له معنى يسمو على معنى الأشياء ، ويتميز المجتمع الإنساني بالضمير الجماعي المنفصل عن ضمير كل فرد ولكنة المهيمن علية وعلى مجموعة الأفراد الذين يتكون منهم هذا العالم ، وبقدر ما يكون الضمير الفردي مستعد للتجاوب مع ما يفرضه الضمير الجماعي من قيم بقدر ما يحصل التوافق بين الإنسان ومجتمعة.
وتعتبر الجريمة ظاهرة قديمة عرفها الإنسان منذ قديم الزمان ، ولعل من أول الجرائم التي وقعت في تاريخ البشر هي قتل "قابيل" أخاه "هابيل" التي وردت في القران الكريم.
ومع تطور الحياة الاجتماعية وانتظام البشر في مجتمعات سياسية على أسس دستورية ترعي حقوق الفرد وحريته كما تحدد واجباته نحو الوطن والدولة ، وكانت حصيلة هذا التطور الذي أتسم بالسرعة والتغير أن برزت أنماط من السلوك المنحرف خرجت بالإنسان عن إطار الجريمة ذات الطابع العابر إلى إطار من الجرائم المستحدثة في أساليبها وغاياتها وضحاياها ، مما أوجد مشكلة ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية تجاوزت إطار الانحراف العادي لتمس كيان المواطن والدولة بما تحمله من أخطار عليهما ومن تهديد لكيانهما ، ولقد تنوعت الوسائل التي اعتمدتها المجتمعات الإنسانية للوقاية من الجريمة والتصدي لها تبعا للظروف التي مرت بها ولأنواع الجرائم التي كانت تهدد سلامتها ولتعاظم خطر بعض منها.
وقد حاول الإنسان علاج الجريمة والتصدى لها بأساليب عدة منها أساليب موجهة للفرد كالسجون والعقوبات الأخرى والعلاجات الجسمية والنفسية ، وأساليب موجهة نحو البيئة مثل تحسين ظروف البيئة الأسرية ، وبيئة الرفاق والعمل والظروف الاجتماعية والاقتصادية واستخدام التربية المدنية، هذا كله بشأن أيجاد سياسة جنائية تستهدف إلى التعامل مع الظاهرة الإجرامية من خلال سياسات التجريم ، وسياسة الجزاء ، وسياسة المنع، فهي تتضمن مجموعة القوانين واللوائح والأنشطة الموجهة إلى بهدف منع وتحجيم الجريمة ، فلقد بدأ الفقه الجنائي يتجه صوب استحداث وسائل جديدة تقف بجانب العقوبة كعوامل كفاح ضد الظاهرة الإجرامية مثل التدابير الأمنية التي تتضمن معنى الإيلام ، والتدابير الوقائية التي تسبق ارتكاب الجريمة لمن تتوافر لديهم الخطورة الإجرامية ، سواء كانت مقيدة للحرية أو غير مقيدة لهل ، ومن هنا لم يعد قانون العقوبات يتسع لكل هذه الوسائل لهذا بدأ البحث عن تسمية تتضمن تلك الأفكار . ولعل من أهم الاتجاهات في هذا الشأن أربعة اتجاهات رئيسية ، الأول والذي لازال يسميه البعض ( بقانون العقوبات ) والثاني الذي يستخدم عبارة ( القانون الجنائي ) والثالث الذي يستخدم ( القانون الجزائي )، والرابع يستخدم عبارة ( قانون الدفاع الاجتماعي ) ويتسع هذا الأخير ليشمل كل وأي وسيلة إنسانية ـ حالة أو مستقبلية ـ قبل ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها يكون من شأنه المساهمة في منع الجرائم.
إن هذا التعبير يعبر عن مفهوم تتضمنه حركة إنسانية توائم بين حق المجتمع وحق المجرم ، ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية كتيار فكري ثوري في مضمونة ومرماه ، هدف إلى نبذ مبادئ التجريم والعقاب والاستعاضة عنها بمفهوم آخر للسلوك المنحرف ولردة الفعل عليـة . والخدمة الاجتماعية تاريخيا اهتمت بالأفراد وقدراتهم الخاصة ، كما اهتمت بقدرات المجتمع ككل والعوامل والقوي البيئية ذات التأثير في إحداث المشكلات المجتمعية ، فللأخصائيين الاجتماعيين لهم باستخدام المهنة جذور عميقة في السياسات الاجتماعية منذ نحو مائة عام والي وقتنا المعاصر وحاليا يري كل من "سيجال" "وبرزي" ، أنهم أصبح هم دورا متناميا في هذا الصدد، وقد تضمنت هذه الجهود الممارسات من خلال حركة المحلات الاجتماعية ومنظمات تنظيم الإحسان ، بالإضافة إلى برامج العمل السياسي والإصلاحي للمهنة ، ومن الملاحظ أن لمهنة الخدمة الاجتماعية تاريخ طويل في تحقيق العدالة الجنائية قديما وحديثا وخاصة منذ بداية عملها مع الأحداث 1899 إلى يومنا هذا ، وتطور عماها في مجالات القطاعات الشرطية ، قطاع الأحداث ، الاختبار القضائي ، الصلاح الكبار ، برامج مكافحة العنف ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع قضايا الدفاع عن الاحتياجات والخدمات الاجتماعية للمجرمين والضحايا والمذنبين ، فبصفة عامة تستخدم الخدمة الاجتماعية في طار العدالة الجنائية من خلال تصميم وتوظيف الحلول من أجل ضحل وتقليل السلوك الإجرامي وضبطه وتأتي هذه الحلول من خلال تنمية وتطوير تدخلاتها لتحسين حياة الأسر ، ومجتمع الجيرة والتعامل بهدف إزالة العوامل المسببة للفقر ، والرقى ببرامج التعليم ، وتوفير فرص أكبر من التوظيف ، فهذه العوامل كلها تساهم من قريب أومن بعيد في ضبط ما قد يطلق علية سلوكا إجراميا ،هذا بالإضافة إلى جهودها في الاهتمام بفكرة المساعدة الذاتية ، حقوق الإنسان والمساواة الاجتماعية من خلال برامج العمل المجتمعي ، والاهتمام بفاقدي القدرة في المجتمع والذين تنظر إليهم كضحايا ، بالاضافه إلى تعاملها مع المذنبين ، والاهتمام بالضحايا من العاطلين عن العمل والمغتصبات من النساء ، وغير ذلك من المشكلات الإنسانية التي ترتبط بالأحداث السياسية والاقتصادية التي تحدث من حين إلى آخر ، وتحقق الخدمة الاجتماعية التعامل مع كل هذه الظروف من خلال الممارسات الفنية الخاصة بها من خلال برامج خدمة الفرد ، وخدمة الجماعة ، وتنظيم المجتمع ، والتخطيط الاجتماعي .
كما تركز الخدمة الاجتماعية علي مجالات وأنشطة التنمية المحلية ، والعمل الاجتماعي ، والعمل السياسي للتعامل مع هذه القضايا ، وفي تطور آخر للمهنة بدأت تضع نصب أعينها عملية الرعاية والإصلاح المجتمعي ، وذلك من خلال التركيز علي جملة من الأنشطة لعبت فيها دورا هاما ، وهي تشكل مجالات من مجالات الدفاع الاجتماعي تتضمن :ـ
v الطفولة .
v فئات الجانحين وإصلاحهم .
v الأسرة .
v التعامل مع مجتمع الجيرة والمجتمع المحلي .
v تنظيم القوي الاجتماعية .
v قضايا المهاجرين.
v قضايا العنف.
v قضايا التعذيب.
v قضايا المسجونين ورعايتهم .
v قضايا ضحايا الجريمة والخدمات المقدمة لهم .
وترتبط مهنة الخدمة الاجتماعية بعدة مداخل للتعامل مع قضاياها ومنها قضايا الإصلاح المجتمعي تتضمن :ـ
1. المدخل السيكولوجي:ـ ويفترض هذا المدخل أن المشكلة الأساسية التي يعانى منها العميل نابعة من اختلال في جهازي النفسي ، ومن ثم فان التدخل المهني للخدمة الاجتماعية يتجه صوب مساعدة العميل علي استعادة استقراره أو اتزانه النفسي .
2. المدخل النفسي الاجتماعي:ـ فيه تتسع دائرة التدخل المهني لتشمل علي التعامل مع العميل والبيئة المباشرة المؤثرة فيه والتي يؤثر فيها أيضا ، والعملاء هنا ليسوا بالضرورة أفراد غير أسوياء ، بل هم من الأسوياء وغير الأسوياء ، ويهتم هذا المدخل بالعلاج ، كما أ،ة يهتم أيضا بالوقاية من الانحراف عن طريق تحسين العوامل البيئية المؤثرة علي الأفراد ، كما يهتم كذلك بعملية التنشئة الاجتماعية خلال النشاط الجماعي غالبا .
3. المدخل الإصلاحي :ـ وفية تتسع دائرة التدخل المهني لتشمل المجتمع ككل ، ويتميز هذا المدخل بالمحاولة الجادة لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية للمواطنين عموما ، وللفئات الأكثر حرمانا علي وجه الخصوص .
4. المدخل الراديكالي :ـ وفية تنشط الخدمة الاجتماعية للاشتراك في تحقيق الأهداف الجديدة للمجتمع ، عن طريق المساهمة في إحداث تغيير جذري في الأنظمة الاجتماعية لصالح المواطنين.
وتحاول الخدمة الاجتماعية بانتهاج هذه المداخل المختلفة في تعاملها مع عملائها وذلك من خلال عدة مستويات للتغيير تتضمن العلاج والوقاية كما يلي:-
1. تعديل الأسر وأعضائها : ويرتكز هنا علي زيادة التماسك بين أعضاء الأسرة وتنمية مهاراتهم التي تمكنهم من رفض أنماط سلوكهم السلبي في تفاعلاتهم مع بعضهم .
2. المدارس : حيث تأتي برامج المدارس كنطاق خارج الأسرة ، وذلك لتوفير فرص النجاح والتميز الأكاديمي والمهني وخاصة تلك التي تقدم للأطفال في مراحل التعليم قبل الابتدائي .
3. المجتمعات المحلية : وفية يتم تحريك المجتمع المحلي نحو تنمية الموارد المجتمعية في مجال تطبيق وتنفيذ القوانين ، رعاية الطفولة ، توفير العدالة الجنائية ــ الخ .
*** الخدمة الاجتماعية ومجالات الدفاع الاجتماعي :ـ
ومن التحليل السابق ومن خلال تحديد اهتمامات وممارسات الخدمة الاجتماعية وموقفها من برامج الإصلاح المجتمعي ، نستطيع أن نقول أن الدفاع الاجتماعي يمثل أحد مجالات الممارسة في الخدمة الاجتماعية ، ومن ثم فان الخدمة الاجتماعية في هذا المجال تمثل الأنشطة المهنية التي يمارسها الأخصائيون الاجتماعيون في مؤسسات الدفاع الاجتماعي ( الإصلاحية والعقابية)، لمساعدة الفئات المستفيدة من خدماتها كأفراد وكجماعات ومجتمع مؤسسة ، وهي في هذا المجال تتميز بـ:ـ
v تتعامل الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي مع فئات متعددة منها ضحايا الجريمة ، مدمني المخدرات والمسكرات ، المحكوم عليهم والمفرج عنهم ، المتسولين ــ الخ .
v تستخدم الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي طرقا فنية للتعامل مع الفئات المستفيدة كأفراد ، أو كأعضاء في جماعة ، أو مجتمع وظيفي ، ولكنها تؤكد علي تكامل تلك الطرق والنظرة الكلية لموقف التدخل المهني .
v تسعي المهنة إلى تحقيق هذه أهداف وقائية ، علاجية ، وتنموية .
v تسعي المهنة إلى تحقيق هذه الأهداف في إطار السياسة الاجتماعية فهي تستمد منها أسسها العامة والمبادئ التي توجه الممارسة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية.
وتحقق المهنة كل هذه الأهداف في نطاق ميادين مختلفة لعل من أبرزها :ـ
v رعاية المتسولين .
v رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
v رعاية مدمني المخدرات والمسكرات .
v رعاية الأحداث .
v رعاية ضحايا الجريمة .
ويلاحظ أن لكل ميدان من هذه الميادين تدابير إصلاحية خاصة به تتكامل فيها الجهود الخاصة بالمهنة مع غيرها من المهن ذات الاهتمام .
( * ) جميع الحقوق محفوظة ، وفي حالة النشر أو الاقتباس لابد من الرجوع إلى المصدر
المراجع
الأستاذ الدكتور / أيمن إسماعيل
محمود يعقوب
أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعتي حلوان