( هذا حل لمشكله البطاله فى مصر وبديل عن الاقتراض)
أولآ :ــ أرجو من السيد الرئيس إصدار تعليمات إلى السيد رئيس الحكومه بعدم تمليك أى قطعة أرض للشباب أو غيرهم وذلك لأنه من الممكن أن يقوم الشباب ببيعها بعد ذلك ويقبضون ثمنها ,.... فالنظام السابق قام ببيع أكثر من نصف المال العام والآن ستقومون بتمليك الباقى فماذا تبقى للدوله أنا لا أنكر أن هذا شباب وأرض مصر لشعبها ولكن الأفضل من ذلك أن تقوم وزارة الزراع
ه بإنشاء شركه تابعه لها وتوظيف الشباب بها هذا العدد الكثيف مع وجود أجر يتناسب مع طبيعة العمل والحياه اليوميه ولن يرفض الشباب هذا المبدأ ويكون عائد الشركه للدوله وسنكون بلد مستورد للعماله وليس مصدرا لها .
ثانيا:ــ كلنا جميعا نعلم أن أغنى فئه فى المجتمع المصرى + رجال الأعمال هم (( الفنانون_ المغنين والممثلين ــــ لاعبين كرة القدم ))وأموالهم مشروعه بقوة القانون لأن أعمالهم بطريق التعاقد فلماذ لا يجتمع الرئيس مع هؤلاء الاشخاص سالف الذكر بإستثمار أموالهم فى إنشاء الشركات والمصانع بعيدا عن إعطائهم أرض تزرع أو يقومون بإستصلاحها فهذا مورد الدوله فى الفتره القادمه أعلم أن منهم من يملك المصانع والشركات فلماذا ليس الكل ,ولماذا لم تقوم الحكومه بوقف إستيراد المنتجات الصينيه بكافة أنواعها ونقوم نحن بتصنيعها
نحن نسمعهم ونشاهدهم عبر الاعلام أكثر من ثلاثون عام والعالم كله سمع صوتنا يوم 25 يناير فهل هم لم يسمعوننا ,,,,,فأرجو من الرئيس والحكومه توجيه النداء إليهم بدلا من توجيه النداء إلى المستثمر الاجنبىوالاقتراض وتقدم لهم الحكومه المشروعات الاقتصاديه التى تتناسب مع رأس المال الذى يمتلكوه ويستوعب العماله بكافة أنواعها وكافه المؤهلات وتقدم لهم الحكومه تسهيلات فى الاجراءات فالرئيس الان هى الملك والسلطان ,,فهذا سيوفر على الجميع الكثير والكثير ,,,, حتى وإن قام كل 5 أشخاص بإنشاء شركه فالإستثمار موجود ونبحث عنه بالخارج مع العلم أن عدد هذه الفئه كبير جداااااا .فمن الممكن ان يقوم كل 20 شخص من هذه الفئات بإنشاء مصنع وتقوم الحكومه باداره هذا المصنع ويصدر قانون لذلك على ان تكون نسبه الحكومه ولو 1% من النشاط وبالتالى يأخذ المصنع صفه القطاع العام وما يطبق على مصنع يطبق على ألاف المصانع مع العلم ان عدد هذه الفئه ليس بقليل فعددهم يزيد على 3000 شخص
ثالثا :ــ بالنسبه لجهازالامن الوطنى ( امن الدوله سابقا) ,ما المانع أن نضيف عليه وظيفه جديده وهى مراقبه الوزراء والمحافظين بدلا من مراقبه القضاه والشعب ويستقل هذا الجهاز عن وزاره الداخليه مثل جهاز المخابرات العامه وترسل التقارير لرئاسة الجمهوريه